صدور اطلاعیه دولت در خصوص فیلترینگ تلگرام و تاکید بر اینکه تعیین تکلیف امور عمومی مبتنی بر تشخیص و تصمیم موردی قضایی نیست
صدور اطلاعیه دولت در خصوص فیلترینگ تلگرام و تاکید بر اینکه تعیین تکلیف امور عمومی مبتنی بر تشخیص و تصمیم موردی قضایی نیست،، بیانگر آن است که دولت و شخص رییس جمهور تصمیم گیری درباره سرنوشت تلگرام را در صلاحیت یک قاضی نمی دانند و معتقدند تشخیص آنچه به امنیت ملی کشور مربوط می‌شو، به‌عهده شورای عالی امنیت ملی است.
✅وظیفه ما آن است که با روش های قانونی و مدنی از موضع قانونی و مصلحت جویانه رئیس جمهور حمایت کنیم تا قوه قضاییه اتخاذ تصمیم در این موضوع را به شورای عالی امنیت ملی بسپارد.
??????
✅رئیس جمهور به عنوان منتخب مردم، حافظ حقوق ملت و مسئول اجرای قانون اساسی است. او برمبنای سوگند برای حمایت از آزادی و حرمت اشخاص و به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی، مواضع رسمی و علنی خود را در مواجهه با فرصت‌ها، آسیب‌ها و تهدیدهای فضای مجازی در موارد مختلف بیان و اعمال کرده است؛ اهم این مواضع به شرح زیر است:
?۱.تشخیص تهدید امنیت ملی، سیاست‌گذاری و اقدام متناسب، صرفا بر عهده شورای عالی امنیت ملی است و دیگران موظف به هماهنگی با این نهاد عالی هستند.
?۲. تعیین تکلیف امور عمومی که مرتبط با نیازها و خواسته های ده ها میلیون نفر از شهروندان است، نمی تواند صرفا مبتنی بر تشخیص و تصمیم موردی قضایی باشد.
?۳.متأسفانه وجود اختلاف نظر در مورد حدود صلاحیت ها و تشخیص مصالح عمومی منجر به تداخل وظایف، صدور احکام و اقدامات مختلف و بعضا متعارض در مورد دسترسی عمومی به پایگاه‌ها و شبکه های اجتماعی شده است.
?۴.ایجاد ابهام و تردید در جامعه به هیچ وجه صحیح و به مصلحت نیست و اثربخشی هر گونه اقدام در عرصه عمومی منوط به اقناع، همراهی و مشارکت مردم است.
?۵. هر گونه سیاست گذاری در حوزه فضای مجازی باید هوشمندانه، متکی بر تجربیات جهانی و با رعایت ملاحظات، واقعیات، امکانات فنی و ظرفیت های اجتماعی اتخاذ شود.
