نافرمانی مدنی؛ تلگرام و حجاب

#سیدمصطفیتاجزاده

✅ پذیرش نظری و عملی این اندیشه که تنها راه زیست مدنی انسان‌ها حاکمیت قانون است، این پرسش را به‌میان آورد که وظیفه آن دسته از شهروندان ،اقلیت یا اکثریت، درباره قانونی که آن را عادلانه یا همسو با امنیت ملی یا منافع همگانی نمی‌دانند، چیست؟
در پاسخ به نافرمانی مدنی رسیدند؛ شهروند می‌تواند از اجرای قانون سر باز زند به شرط آنکه مجازات آن را به تن بخرد. براین مبنا فرق نمی‌کند که فرد از شرکت در جنگی که ناعادلانه می‌بیند، خودداری ورزد یا برخلاف قوانین کشورش در مجامع عمومی بی‌حجاب یا باحجاب ظاهر شود.

✅ با وجود این چرا خود به فیلترینگ تلگرام تمکین نمی‌کنم و در عین حال ضمن مدنی خواندن اعتراض #دخترانخیابانانقلاب و دفاع از آن حرکت، مخالفان حجاب اجباری را به اعتراض با رعایت حجاب فرا می‌خوانم.
دلایلم به شرح زیر است:

یکم. درباره تلگرام

✅۱. رئیس جمهور و کثیری از حقوق‌دانان فیلترینگ تلگرام را با حکم یا دستور یک بازپرس غیرقانونی می‌خوانند. به‌همین دلیل جمعی از وکلا شکایتی را علیه بازپرس مزبور تسلیم مرجع قضایی کرده‌اند.

✅۲. اکثریت قاطع ۴۵ میلیون کاربر تلگرام مسدودسازی آن را برنتابیدند و همچنان در آن ماندند. به این ترتیب پیگرد حقوقی و قضایی کسانی که از آن پیام‌رسان کوچ نکرده‌اند، تقریبا ناممکن شده است، حتی اگر معاون اول قوه قضاییه آنان را تهدید کند که ممکن است عضویت در تلگرام جرم تلقی شود.

✅۳. هر تصمیم و اقدام حکومت که توسط اکثریت ملت نقض شود، عملا قانونیت خود را طبق تعریف از دست می‌دهد. چه رسد به دستور یک بازپرس که از اساس غیرقانونی است و اجرای آن اکثریت ملت را از حقوق خود محروم می‌کند.

✅۴. افزون بر عموم کاربران و نیز بسیاری از سیاست‌ورزان با گرایش‌های مختلف که مسدودسازی تلگرام را غیرقانونی یا مضر می‌خوانند و در آن مانده‌اند، تعدادی از موافقان فیلترینگ نیز پس از خروج اولیه به تلگرام بازگشته‌اند و فعالیت خود را از سر گرفته‌اند.

✅۵. هدف اعلام شده فیلترینگ تلگرام نفی انحصار یک پیام‌رسان اعلام شد که منطقی و موجه به‌نظر می‌رسد. اما عملکرد موافقان مسدودسازی، بخواهند یا نخواهند، به ایجاد انحصار به‌سود شبکه‌های اجتماعی خاص دیگری منجر می‌شود که نقض غرض است. راه صحیح مقابله با انحصار اطلاع رسانی، آزاد کردن شبکه‌های رقیب تلگرام مانند توئیتر و یوتیوب و ... است تا ایرانیان با داشتن انتخاب‌های متعدد به یک شبکه هجوم نیاورند و انحصار منتفی شود.

✅۶. حتی اگر روزی مرجع قانونگذار استفاده از تلگرام را غیرقانونی اعلام کند، نافرمانی مدنی و تداوم عضویت در این پیام‌رسان، هزینه سنگینی ندارد و فرصت و امکان خشونت‌ورزی به انسدادطلبان نمی‌دهد. همچنان که مخالفت و مقاومت مردم برابر مقررات ممنوعیت استفاده از تجهیزات ماهواره چنین ماهیتی دارد و برخوردهای قضایی با متخلفان حداکثر به برچیدن صفحه و مانیتور ماهواره‌ها و جریمه نقدی محدود می‌شود و کسی را به این دلیل به زندان نمی‌فرستند.

✅۷. فرض کنیم مجازات عضویت در تلگرام را سنگین تعیین کنند. بازهم سرپیچی از چنین قانونی توجیه دارد، چراکه تمکین شهروندان به آن قانون فرضی به معنای بستن دهان منتقدان و باز کردن راه استقرار تک صدایی خواهد بود و دیر یا زود اینستاگرام و دیگر پیام‌رسان‌ها نیز فیلتر خواهند شد.

دوم. درباره حجاب

✅۱. یکی از بحث‌های من و بازجوهایم در سال ۸۸ دلایل مخالفتم با حجاب اجباری بود و اینکه چرا چنین سیاستی را ناکارآمد و دارای پیامدهای منفی فراوان برای ایران و ایرانیان ارزیابی می‌کنم.
در سال‌های ۸۹ و ۹۰ نیز در مکاتبه با دکتر علی مطهری دیدگا…