مصاحبه با سید مصطفی تاج‌زاده؛ پیرامون اصلاح‌طلبی، اعتراض و جامعه‌ی مدنی
جناب آقای تاج زاده؛
- پیرو وقایع و التهابات چندماه اخیر در کشور و همینطور تحلیل‌ها و راه‌حل‌ها و اختلاف نظرات بسیار زیادی که در میان اصلاح‌طلبان وجود دارد و به جایی رسیده‌ایم که برخی دیگران را در زمره اصلاح طلبی ندانسته و بالعکس، اولین سوال این است که به نظر شما آیا رفورم و اصلاح، امروزه پاسخگوی وضعیت ما هست یا خیر، اگر بله، چه شکلی از آن، آیا صندوق رای همچنان میتواند پاسخگوی مطالبات اقشار مختلف جامعه، (زنان، کارگران، منتقدان سیاسی، روشنفکران و...) باشد، و اگر میتواند با چه شرایطی.
✅ این سوال که آیا یک نظام سیاسی اصلاح‌پذیر هست یا نه، که البته پرسشی است دائمی و روز به روز نوشونده، در حقیقت به این سوال بر می گردد که آیا ساختارها قدرتمندترند یا اراده‌ی ملت؟ به بیان دیگر، این که اصلاحات را مقابل انقلاب می‌گذارند متضمن این پیش‌فرض است که اگر مردم از اصلاحات ناامید شوند، می‌توانند با انقلاب نظامی را که نمی‌پسندند برکنار کنند و سیستم موردنظر خود را مستقر نمایند.
بسیار خب، سوالی که باید جواب دهیم این است که ملتی که می تواند یک نظام را سرنگون کند و سیستم مطلوب خود را جایگزین آن نماید، چطور نمی‌تواند اراده‌ی خود را در همین ساختار بر حاکمان تحمیل کند؟ این دقیقا همان سوالی است که من از کسانی که پیشنهاد برگزاری رفراندوم می‌دهند کرده‌ام و هنوز هیچ یک جواب قانع‌کننده‌ای نداده‌اند. اگر ملتی بتواند رفراندومِ تغییرِ نظام را به حکومت تحمیل کند، چگونه نمی‌تواند انتخابات آزاد را بر آنان تحمیل نماید؟
به نظر من، نظام اصلاح‌پذیر است زیرا از نظر اکثریت ایرانیان سرنگونی آن به یک ضرورت تبدیل نشده است و کاملا بسته و استبدادی اداره نمی شود. در چنین شرایطی اگر اکثریت مردم با هوشیاری و انسجام و اراده در صحنه بمانند و پیگیر تحقق مطالبات خود باشند، حتما اصلاح خواهد شد. و اصلاح‌پذیر نیست اگر مردم کنج خانه بنشینند و امید به آن ببندند که حکومت خود عاقل شود یا دستی از غیب برون آید و کاری بکند.
اما این که آیا صندوق رای میتواند پاسخگوی مطالبات قشرهای مختلف باشد؟ پاسخ من نه تنها مثبت است، بلکه معتقدم تنها و تنها صندوق رای میتواند تکثرِ ملی را در درون خود بازتاب دهد و هیچ نهاد و هیچ روش دموکراتیک دیگری نمی‌تواند در آن واحد این تکثر را در درون خود تبلور بخشد. ببینید! فرض کنیم که ما بخواهیم مطالبات خود را از طریق خیابان تحقق بخشیم. چگونه این تکثر را می‌توانیم به منصه‌ی ظهور برسانیم؟ آن هم در جامعه ای که تفاوت افکار و اندیشه ها بسیار جدی و گاه در نقطه‌ی صد و هشتاد درجه‌ای با یکدیگر قرار دارند؟ یا به درگیری کشیده می شویم یا باید صبح موافقان تظاهرات کنند و شب مخالفان.
حتی رفراندوم نظام هم این مشکل را دارد. فرض کنیم از دو سه نظام پیشنهادی یکی بیشترین رای را می‌آورد. این رای آوردن به قیمت سرکوب دو گرایش دیگری است که اگرچه تک تک به اندازه او پایگاه مردمی ندارند، اما پیروان قابل توجهی دارند و شاید روی هم رفته از مدلی که بیشترین رای را آورده است، آرای بیشتری داشته باشد. تاکنون بشر هیچ راهی برای حل این مشکل پیدا نکرده است جز تمکین رقبا به اراده‌ی طرفداران مدل اول. اما صندوق رای اگر انتخابات آزاد برگزار شود، هر اقلیتی را درون خود بازتاب می دهد و هر شهروندی صدای خود را در آن می یابد و می تواند در عرصه حکومت پیگیر مطالبات خود باشد. بنابراین جواب من به این سوال که آیا صندوق رای میتواند پاسخگوی مطالبات قشرهای مختلف باشد، این است که جز صندوق رای کدام نهاد توان انعکاس هم زمان تمام مطالبات ملت را دارد؟
- سوال دوم دو بخش دارد؛
بخش اول:
حالا که قریب ۱۲ سال از پایان دولت اصلاحات می‌گذرد، به نظر شما به عنوان معاون سیاسی وزارت کشور در آن زمان، آیا این دولت اشتباهات و یا عقب‌نشینی‌هایی در تصمیم‌گیری‌ها داشت که موجب تولد پدیده‌ی احمدی‌نژادیسم شد؟ پدیده‌ای که همچنان ترکش‌های آن را دولت فعلی و مردم متحمل می‌شوند؟ اگر جوابتان مثبت است، فکر می‌کنید دولت دوازدهم می‌بایست چه راهکاری را در پیش بگیرد تا در سال ۱۴۰۰ شاهد تکرار این پدیده نباشیم؟
بخش دوم:
به نظر شما مردم و دانشجویان و روشنفکران جامعه، به عنوان سکان هدایتگر، باید چگونه در این سه سال باقی مانده عمل کنند تا باز هم چنین واقعه تلخی اتفاق نیافتد؟
✅ در این که اصلاح‌طلبان در دو دولت آقای خاتمی اشتباهات، خطاها، قصورها و حتی تقصیرهایی داشته‌اند، من تردید ندارم. برای نمونه ما می‌توانستیم و می‌بایست در انتخابات مجلس هفتم نام همه داوطلبانی را که برخلاف قانون رد صلاحیت شده بودن، در فهرست نامزدها قرار می‌دادیم و از مردم برای آنان رای می‌گرفتیم. همان کاری که من در انتخابات شورای اول کردم و همه ارکان حکومت هم آن را به رسمیت شناختند. زیرا دارای پشتوانه قوی قانونی، اخلاقی و سیاسی بود. این خطای ما بود و نباید انتخابات مجلس هفتم را به آن شکل برگزار می‌کردیم.
همچنین درباره‌ی حکم حکومتی در خصوص کنار گذاشتن طرح اصلاحی مطبوعات بسیار ضعیف عمل کردیم. همان روز یا باید نمایندگان مجلس را ترک می‌کردند یا می‌ایستادند و می‌گفتند که مجلس مستقل است و تصمیم دارد آنچه را که مصلحت می‌داند قانونی کند. رهبری هم اختیارات خاص خود را دارد و از آن طریق میتواند نظرات خود را اعمال کند.
به هر حال ما اشتباهاتی از این قبیل داشته‌ایم که باید برای جامعه توضیح دهیم نه برای خودشیرینی یا ژست روشنفکرانه گرفتن؛ بلکه برای آن که نسل آینده خطاهای ما را تکرار نکند و انباشت تجربیات به پیشرفت دموکراسی در ایران یاری رساند.
در مورد خاص سال ۸۴ حقیقت آن است که ما یک اشتباه تاکتیکی خطرناک مرتکب شدیم و احمدی‌نژاد محصول آن اشتباه بود، نه محصول ناامیدی مردم از اصلاحات. اگر در همان انتخابات اصلاحات یک پارچه عمل می‌کرد، به راحتی هر رقیبی را از سر راه برمیداشت، حتی اگر نامزد پیشنهادی آن آرای بیست و دو میلیونی آقای خاتمی را کسب نمی کرد. یا اگر مهندس موسوی به جای ۸۸ در سال ۸۴ نامزد شده بود، تصور من آن است که با آرای ۲۰ میلیونی رییس جمهور می شد و هشت سال دیگر اصلاحات ادامه پیدا می کرد.
به همین دلیل ما بعد از آن انتخابات متحد عمل کرده و نتیجه آن را هم ملت دیده ایم. هر کجا اصلاح طلبان یکصدا بوده اند تقریبا می‌توانم بگویم که پیروز میدان بوده‌اند. در مورد انتخابات آینده هم امیدوارم بار دیگر به سراغ تشتت و وزن‌کشی نرویم و متحدا کار را دنبال کنیم.
البته یک نکته را نباید از نظر دور داشت و این که فشار اقتصادی بر قشرهای محروم جامعه بسیار زیاد است و دولت و مجلس باید در این زمینه گام‌های بزرگی بردارند و با فساد نیز بیش از گذشته مبارزه کنند. همچنین نهادهای غیرپاسخگوی اقتصادی را پاسخگو و از اقتصاد کشور نظامی‌زدایی کنند تا بخش خصوصی جان بگیرد و تولید رونق یابد و اقتصاد میهن سر و سامان پیدا کند.
- سوال سوم و نهایی نیز، در خصوص اعتراضات مدنی، شیوه‌ی تعامل دولت (در معنای عام آن) با این اعتراضات و رابطه‌ی این تعامل با میزان امید و یاس در سطوح جامعه است. به نظر شما، نوع نگاه مسئولین کلان کشور از ابتدای انقلاب تاکنون به مفهوم فعالیت و جامعه‌ی مدنی چگونه بوده و به طور کلی مختصات این فعالیت و البته شیوه‌ی برخورد با آن را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
✅در نگاه به جامعه مدنی و نهادهای مدنی، دو نگرش متفاوت در دولت‌مردان ما از ابتدای انقلاب تاکنون وجود داشته است؛ نگاهی که نهادهای مدنی و هرگونه تشکل‌یابی مردم به هر شکل و نام و عنوان را در مجموع مزاحم دولت مرکزی می بیند و اینکه آنها در تحلیل نهایی اقتدار حکومت را به چالش می‌کشند. بنابراین تمام تلاش‌شان آن است که نهادهای مدنی را نادیده بگیرند و اگر بتوانند حذفشان کنند. این نگاه احزاب را برنمی‌تابد؛ ان‌جی‌اوها را ایادی بیگانه می‌خواند؛ سندیکاهای کارگری را برنمی‌تابد؛ مطبوعات آزاد را تحمل نمی‌کند و اگر بتواند فضای مجازی را می‌بندد. در این تفکر فقط یک قدرت به رسمیت شناخته می شود و ادامه تفکر رضاشاه است که به حکومت همین‌گونه نگاه می‌کرد و شعارش این بود که: «هر کشوری رژیم خاص خود را دارد. خصوصیت رژیم در ایران یک نفره بودن آن است.» روشن است که این تفکر هیچ ربط و نسبتی با جمهوریت ندارد و جمهوریت فقط در روز انتخابات و دو راهپیمایی ۲۲ بهمن و روز قدس خلاصه نمی‌شود.
دیدگاه دوم نیز به حکومت مقتدر معتقد است ولی اول برای اینکه قدرت مطلقه نشود و دوم کشور بتواند از استعداد و توان و ابتکار همه شهروندانش به‌نحو احسن و همه‌جانبه بهره ببرد، متشکل شدن آنان را مفید و حتی لازم می‌داند. دولت نیز بهتر و موثرتر میتواند به مصاف مشکلات برود. از این منظر تشکل یابی از حقوق مسلم شهروندی خوانده می‌شود. جمهوریت نیز الزامات و نیز مناسبات و نهادهای خاص خود را دارد و اعتراضات مدنی و مسالمت‌آمیز مردم جزوی از آنها است.
به بیان دیگر از مهم‌ترین تفاوت‌های دموکراسی با دیکتاتوری، چگونگی مواجهه این دو سیستم با حق اعتراض شهروندان است. در نظام‌های دموکراتیک ما شاهد اجتماعات اعتراضی خیابانی در زمینه‌های مختلف هستیم ولی مشابه آن را در رژیم‌های دیکتاتور نمی‌بینیم. اما نکته استراتژیک آن است که به همین دلیل که در نظام های دموکراتیک مردم هر زمان که اراده کنند می‌توانند تظاهرات کنند، سیستم و نیز نظم و ثبات استمرار می‌یابد اما در دیکتاتوری‌ها چون چنین حقی به رسمیت شناخته نمی‌شود ،مردم معمولا منفعل و ساکت می‌مانند تا زمانی که فشارها از حد بگذرد و یک مرتبه به خیابانها می‌ریزند. در آن زمان معمولا جز سرنگونی نظام خواسته‌ای ندارند و همان شعار مردم در بهار عربی را تکرار می کنند که: «الشعب یرید اسقاط النظام»؛ در صورتی که در کشورهای دموکراتیک شعب و مردم اراده نمی‌کنند که نظام خود را ساقط نمایند بلکه می‌کوشند جلوی انحرافات مقامات بایستند یا مانع اجرای تصمیم غلطی شوند.
در جمهوری اسلامی بسته به این که در هر دوره کدام نگرش دست بالا را در ارکان قدرت داشته، نحوه مواجهه حکومت با حقوق شهروندی و از جمله حق اعتراض خیابانی مردم متفاوت بوده است. هنوز هم این چالش ادامه دارد. یک طرف با جریانی مواجهیم که اصرار دارد هر اجتماع اعتراضی باید چنان سرکوب شود که جامعه احساس کند با مشت آهنین روبروست و هزینه شرکت در این اجتماعات بسیار بالاست. ایده‌آل این گروه تبدیل ایران به کره شمالی اسلامی است.
در مقابل جریان دوم فکر می‌کند باید با هر نوع اعتراضی، البته به شرط مسالمت‌آمیز بودن، مدارا کند، حتی اگر مطالبات تظاهرات‌کنندگان را به حق نداند و واقعا هم تظاهرکنندگان اشتباه بکنند، اما حق مردم می‌داند همچنان که رای می‌دهند و هر کس را که مایلند بر می‌گزینند، در تظاهرات موافق یا مخالف حکومت شرکت کنند و مطالبات خود را فریاد کشند.
روشن است هر چه مردم هوشیارتر باشند و متشکل‌تر ، دست جریان طرفدار سیاست مشت آهنین و سرکوب به هر قیمت، بسته‌تر می‌شود و راه بر احقاق حقوق شهروندی هموارتر می‌گردد.
